المزاعم الرسمية والردود الحاسمة
إن غياب الشفافية والتعامل الرسمي مع مسألة السدود بكثير من السرية وإحاطتها بسياج من الغموض والكتمان وتعذر الحصول على مستندات أومعلومات بشأن هذه السدودا يجعل من الصعب الحديث بدقة عن وجهة نظر الحكومة حول هذا السد.
ولكن, حسب مستند وحيد خرج علينا من وحدة تنفيذ السدود وحسب النادر من الأحاديث الجادة لبعض المسئولين بالاضافة للحقائق المعروفة لدى الجميع , يمكننا القول أن سد كجبار فائدته الوحيدة هي الطاقة الكهربائية المولدة.
من بين تلك الأحاديث الجادة تصريح السيد وزير الري كمال على لصحيفة المصري اليوم بتاريخ ٦/٢/٢٠٠٦ م عقب الجلسة الثانية لاجتماعات دول حوض النيل الشرقي بشرم الشيخ حيث قال: (أنه ينتظر طبقاً للاتفاق بين دول الحوض ومن خلال المبادرة دراسة أكثر من عشرة مواقع لإقامة سدود بها في إثيوبيا والسودان، مؤكداً أن إقامة هذه السدود لأغراض توليد الكهرباء فقط.) " متولي سالم, صحيفة المصري اليوم بتاريخ 6/2/2006م" .
والمستند الوحيد الذي اطلعنا عليه هو كتيب صادر من وحدة تنفيذ السدود عبارة عن نبذة تعريفية عن سد كجبار جاء تحت عنوان كبير ( مشروع سد كجبار ـ مشروع إعادة بناء الحضارة باعادة التوطين) إلا أن المحتوى جاء مفارقاً للعنوان حيث أن الكتيب عجز أن يقدم برهاناً على فائدة أخرى للسد سوى توليد الطاقة الكهربائية بسعة 210 ميقاوات. إلا أنه ومن باب التضليل واضفاء فوائد أخرى للمشروع احتوى الكتيب على فقرة تتحدث عن ( فوائد المشروع) فصلها في البنود التالية:
1/ تستخدم كهرباء المشروع في تشغيل الطلمبات لري المشروعات الزراعية القائمة حالياً بالمنطقة بدلاً عن الوقود الأحفوري.
2/ إن قيام السد يضع حلاً جذرياً لمشكلة ارتفاع تكلفة الري (التي تفوق في بعض الأحيان العائد من الزراعة) والتي أدت إلي تقلص المساحات المزروعة وتدني الإنتاج.
3/ استغلال الطاقة الكهرومائية المنتجة من محطة توليد سد كجبار للاستفادة من المياه السطحية والجوفية التي تتوفر بكميات كبيرة للتوسع في الرقعة الزراعية المروية.
4/ التوسع في إنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية المختلفة التي تتميز الولاية بإنتاجها مما يحقق الأمن الغذائي ويقود للتصدير للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية الشيء الذي يوفر موارداً مالية مقدرة للولاية والبلاد
5/ استخراج المعادن والاستفادة من مواد البناء التي تتوفر بالولاية.
6/ زيادة الثروة السمكية ببحيرة السد.
7/ توفير بيئة جاذبة للسياحة باستغلال بحيرة السد كإضافة للآثار التي تذخر بها الولاية.
8/ تشجيع وتنمية الصناعات المختلفة بالولاية (الأغذية – الأعلاف . . . الخ(
9/ الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية وارتفاع مستوى الدخل الناتج عن انتشار النشاطات الاستثمارية المختلفة.
10/ التنمية العمرانية لمدن الولاية وتوفير الخدمات التي تنتج عن التدفقات الاستثمارية.
11/ توفير الكهرباء للمجتمعات المدنية والريفية بالولاية بصفة مستمرة وبتكلفة منخفضة للأغراض المختلفة.
12/ توفير المبالغ الكبيرة التي يدفعها المزارعون لتوفير الوقود ودعم قدراتهم على توفير مدخلات الإنتاج بصورة أفضل مما يؤدي إلي رفع الإنتاج.
13/ يدعم توفر الطاقة الكهرومائية الإنتاج الحيواني بكل أنواعه (دواجن – ألبان – لحوم) مما يجعل الولاية من المناطق الرائدة في هذا المجال.غير أن النظرة العابرة لفوائد المشروع المزعومة تلك والتي فصلها الكتيب في البنود 1و2و3و4و5و8و9و10 و11و12و13 تندرج جميعها تحت بند واحد فقط هو توفير الطاقة الكهربائية .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا وبافتراض أن تلك الفوائد المزعومة تتجاوز مجرد التنظير ودغدغة مشاعر الجماهير إلى مشاريع حقيقية تدعمها الدراسات والأبحاث والخطط المعدة لماذا لا يستفاد من الطاقة الكهربائية المتولدة من سد مروي لتحقيق تلك الفوائد المزعومة إذا كانت هنالك رغبة حقيقية في تنمية المنطقة ؟ ولماذا حرمت محلية وادي حلفا (محليتي وادي حلفا ودلقو حالياً) وحدها وهي جزء من الولاية الشمالية التي يقوم فيها سد مروي من الطاقة الكهربائية المتولده عنه والتي ستصل سائر أنحاء البلاد أم حرام على بلابله الدوح حلال على الطير من كل جنس؟ وإذا افترضنا أن كهرباء سد مروي محرم علينا ونحن جزء من الولاية التي يقوم فيها السد, هل قيام سد كجبار شرط لتوفر الطاقة الكهربائية المطلوبة لتحقيق تلك الفوائد أم أن هنالك بدائل أخرى يمكن اللجوء إليها من الطاقة الحرارية إلى الطاقة الشمسية والهوائية وغيرها؟ مع العلم بأن الطاقة الكهربائية المائية المولدة من كل السدود, المقترحة منها ( 9 سدود) والقائمة بالفعل (3 سدود), ستبلغ فقط 4587 ميقاواط بالمقارنة مع الطاقة الكهربائية الناتجة عن التوليد الحراري والتي تبلغ 18491 ميقاواط, وذلك حسب الخطة القومية طويلة المدى للهيئة القومية للكهرباء حتى العام 2030م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق