السبت، ديسمبر 06، 2008

من يتذكر مذكرة عام 1995

الأخوة الأعزاء

لكل مشكلة أصل وبداية وهنا نقول كيف بدأت مشكلة سد كجبار , بمنتهي الذكاء حاولت الحكومة أن تقوم بالألتفاف حول مطالب الأهالي بالشفافية ونشر الدراسات حول السد والبدء في حوار وتنوير للأهالي عن لماذا السد ؟ مصير الأرض والزرع ؟ اين سيذهب الأهالي؟ التعويضات؟

وهنا نتذكر جميعا قيام الأهالي بتقديم مذكرة أبان وجود المرحوم الفريق الزبير محمد صالح -طيب الله ثراه- كنائب للرئيس والرجل القوي في إنقلاب يونيو 89

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان
اللجنة العليا لمتابعة سد كجبار بمنطقة المحس
التاريخ : 23/10/1995
النمرة : ل س ك /1/ 95 عمومي

يقول الله تعالى في محكم تنزيله .. " وتعانوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الإثم والعدوان " وقال تعالى :- " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون " صدق الله العظيم

ويقول رسولنا الكريم " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم "

سعادة الأخ / الدكتور الفاتح محمد على
وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمشروع سد كجبار

لكم من الود أنبله ومن التقدير أبلغه

الموضوع : مذكرة حول مشروع سد كجبار وآثاره

بكل احترام وتقدير وأنت في هذا الموقع التاريخي والوطني أسمحوا لنا أن نتقدم لكم بهذه المذكرة نيابة عن أهلنا جميعنا على امتداد قرى المحس شمال وجنوب سد المقترح يحدونا الأمل بدراستها دراسة وافية تجيب على كل التساؤلات المطروحة .

فلا شك أن هذه المنطقة المعنية هي الوطن الأم وهي ثقل أرض المحس بشرا ونباتاً وثمراً وهي امتداد لأرض النوبة أرض التاريخ العريق والمدنية والتي كانت تعد جزءا من فجر حضارات الإنسان وهي منطقة أضاءت بامتداداتها شمالاً وجنوباً سماوات بلادنا العظيمة بعطاء المبدعين في كل مجالات العلوم والفنون والآداب .

وقبل هذا وبعده فهي أطلت عبرها بشائر الهداية بكتاب الله وسنة رسوله الكريم حين استقبلت النور الإسلامي والفتح السرحي وحين خرج نفر من رجالهم الصالحين بالقرآن الكريم والعلم لأهل السودان .

وحتى مداخل أفريقيا البعيدة وهذا كله شاهد لكل من له بصر وبصيرة . والجود والفضل يعرفهما كل من وطأت قدماه أرضنا الطيبة ، صفة متأصلة فينا

السيد الوزير .. في غياب المعلومة الصحيحة عن هذه المنطقة حتى الآن لدى الجهات المعنية بهذا المشروع وتحت ظروف يغيب فيها إعلام للمشروع واع وفاعل وبناء .

في مثل هذه الظروف لا يسعنا إلا أن نورد معلومة مختصرة عن المنطقة المعنية علها تدفع أولى الأمر للتحقق منها .

هذه المنطقة التي تقع أعلى شلال كجبار هي ثقل المحس من حيث المساحة والسكان وبها ما يزيد على الثلاثين قرية تقع على ضفتي النيل ويسكنها ما يزيد على 75.000 نسمة بما في ذلك المتواجدون خارج المنطقة .

هذه المنطقة ( خاصة تلك التي تقع أعلا الشلال مباشرة ) تمتاز بجروفها الواسعة وبجزرها التي تمتد على طول النهر ولمسافات طويلة . وفي هذه الجزر والجروف تزرع أجود أنواع التمور في السودان وبكميات تجارية كبيرة تغذى أسواق السودان وتصدر إلى الخارج وتزرع فيها أجود أنواع الفول المصري والبقوليات الأخرى بجانب أنواع الخضر التي تغذي بها أسواق المنطقة .

السيد الوزير:- هنا هل لنا أن نتساءل بكل صدق وصراحة عن هذا الدور الإعلامي الغريب الذي يمارس حين يقوم التلفزيون المركزي والولائي بممارسة الإيحاء بأن المنطقة برمتها فقر ولا حياء فيها .

فكل ما قدموه حتى الآن تصوير للنيل والجنادل الحجرية وهشيم البيوت القديمة على أطراف النيل وكأنهم ينفذون سياسة مرسومة . ونحن نطالب بقوة أن تقوم نفس هذه الجهات المركزية والولائية بإعداد تلفزيونية عن طبيعة المنطقة بتصوير معالمها العمرانية والزراعية والسياحية بغرض التعريف والتوثيق – وبالطبع لا يغيب عن ذهن أحد ما أصاب الريف السوداني بصفة عامة من تدهور في بنياته الأساسية وفي مناحي للحياة المختلفة والمحس ليست مستثناة .

السيد الوزير .. إن المواطنين قد فوجئوا بأن المشروع قد توسع فيه توسعا كبيرا خلافا للمفهوم الذي كان سائداً لدى المواطنين بفكرة المهندس محمود شريف وذلك دون الرجوع إلى المواطن لاستجلاء رأيه حول هذا التوسع وما سوف يترتب عليه من آثار .

وبالرغم من ذلك فأننا نتقدم بهذه المذكرة راجين تحقيق الآتي :-

أولاً : إنه لا تهجير ولا تشتيت للمتأثرين إلى خارج المنطقة حتى لا تتكرر مأساة أهلنا في وادي حلفا .

ثانياً : أن نطمئن على جدوى المشروع اقتصاديا واجتماعيا بالدراسات والمستندات .

ثالثاً : أن نطرد شبح الخوف والهلع من أناس آمنين تعطلت بهم سبل الحياة بحجة أنهم غرقى

رابعاً : أن يصدر القانون الخاص بإعادة التوطين بقرار جمهوري سيادي ، تأكيدا للمعنى المعلن من قبل المسئولين " بأن هذا المشروع لن يقوم على ظلم أحد " وأسوة بالقرار الجمهوري الخاص بإقامة مشروع خزان مروى . ولان المشروع مشروع قومي لابد أن يخضع لتشريعات وقوانين قومية أو اتحادية .

خامساً : أن تبرم اتفاقية بين أهل المنطقة والمؤسسة الصادر أمر تكوينها بقرار جمهوري وأن يصدر الاتفاق بقانون مركزي يوافق عليه السيد رئيس الجمهورية وينشر في القنوات الرسمية ويشمل القانون الخرط الكنتنورية وتحديد المناطق المتأثرة وكذلك التعويضات المالية ومناطق إعادة التوطين وصلاحية كل من المؤسسة والشركة .

سادساً : أن تطمئن نفوسنا بتحديد وتثبيت حقوقنا كاملة غير منقوصة في سياق القانون المقترح ومقروءا بالتأكيد بأن الشروع في إقامة السد يجب أن يكون مرهوناً بإقامة المشاريع الزراعية وإعادة توطين المتأثرين وإيفائهم كل حقوقهم مسبقاً .

سابعاً : أن تقوم الجهات الاتحادية أو من ينوب عنها تكليفا بإجراء الدراسات التفصيلية التي تتصل بالأرض المغمورة والمواقع الجديدة والسكان والاقتصاد والبيئة .

السيد الوزير ... أن أول ما نلفت النظر إليه لأهميته هو ذلك القانون الذي شرع مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية سنة بغرض التهجير وإعادة التوطين ، فيرجعونا إلى قانون مشروع خزان مروي وجدنا أن هذا القانون صادر من السيد رئيس الجمهورية بدءا ومنتهى مما ساهم على طمأنة المتضررين وعلى حفظ حقوقهم . وكان هذا دأب كل الحكومات في كل العصور ف

ي معالجة مثل هذه الحالات . وهو الشئ الذي نكاد نفقده بالطريقة التي يتم بها تداول هذا القانون الولائي الذي يعالج قضايانا الآن . ونحن نرى العدل كله في ما صرح به السيد اللواء الزبير محمد صالح النائب الأول جزاه الله عنا كل خير .. حين أعلن أمام المؤتمرين في مؤتمر دنقلا للمغتربين " بأن هذا المشروع لن يقوم على ظلم أحد وأن الدولة سوف تتكفل بدفع كل التعويضات مجزية المتضررين " .

وفي هذا السياق من حقنا أن نتساءل يا سيادة الوزير :-

1) أين مواقع التوطين الجديدة لنا ؟

2) ولماذا لا نرى لهذه المواقع أثراً ؟

3) ولماذا لا نرى لهموم المواطنين موضعا في أجندة اجتماعاتكم في الوقت الذي فيه نتسارع الخطى نحو تكوين الشركة وجمع المال إيذانا ببدء العمل في السد ؟ ولله در أعلامكم في هذا المجال فهو الذي يحبط الهمم ويثير الاشمئزاز بأحاديثه اللا علمية واللا عملية

4) كيف يكون التعويض ؟ ومتى يكون ؟ ومن هو المسئول عن التعويضات ؟

السيد الوزير .. هذه المذكرة التي نحن بصددها هي عصارة مجهودات كبيرة وجهد هنا في الخرطوم وهناك في الوطن الأصلي . فعندما سمعنا وتأكد لنا قبل حوالي الشهرين أو ثلاث قيام مؤسسة وشركة لإنشاء خزان على شلال كجبار لتوليد الكهرباء تسارع نفر كريم منا وبدءوا بعقد اجتماعات أولية . وكان ثالث تلك الاجتماعات في النادي النوبي بتاريخ 19/8/1995 وتمخض عنه تكوين لجنة تنفيذية لمتابعة هذا الموضوع وجمع المعلومات عنه وكان أعضاؤها من عمودية جدي المتاخمة للشلال باعتبارها أنها المنطقة الوحيدة المتأثرة بالخزان ( حسب المعلومات المتوفرة آنذاك ) ثم توالت الاجتماعات وتوالت اللقاءات مع المسئولين في المؤسسة .

وفي أواسط الشهر الماضي ( سبتمبر 1995 ) جاءتنا المعلومات المؤكدة عن ارتفاع المياه في المنطقة المعنية من 5 إلى 8.5 أمتار فوق فيضان 1988 بعد بناء الخزان . وعن أن المياه ستغمر كل منطقة المحس أعلا الخزان وعندها كان لزاما أن نشارك العمودية الأخرى ( أردوان ) في اللجنة المكونة لهذا الغرض وبهذا أعيد تشكيل اللجنة المعنية وتكونت بذلك لجنة عليا تضمن مناديب الشياخات كما تضم أيضاً عددا من الشخصيات أسف الخزان حتى وادي حلفا وقد انبثقت من ذلك لجنة تنفيذية وطنية نرف لسيادتكم كشفا بالأسماء.

السيد الوزير .. لما رأينا أن هناك تباينا وبونا شاسعا في الاهتمامات بين المسئولين في المؤسسة والشركة وبين المواطنين الذين سحقتهم الإشاعات والتعتيم الإعلامي بجانب اللامبالاة بحقوقهم – نقول لما رأينا ذلك وجدنا أنه من الأنسب أن نضع بين يدي سيادتكم مطالب أهلنا وهي تتلخص في الآتي:-

أولاً : إجراء الدراسات التفصيلية التي تتصل بالأرض المغمورة والسكان والاقتصاد والبيئة وذلك بغرض التعويضات وبغرض دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية ثم بغرض التوثيق

.ثانياً : وضع أسس ومنهج للتعويضات مع تقنين التعويضات وفق قانون قومي .

ثالثاً : تحديد أماكن التعويض البديل ( مشاريع الإعاشة ) على أن تكون داخل حدود المحس مع ري المشاريع من النيل . وبالضرورة يتطلب ذلك إخضاع المنطقة شرقا وغربا لدراسة دقيقة بغرض معرفة الأماكن الصالحة للاستثمار والتوطين . ويتبع ذلك بالضرورة :-

أ‌- تجهيز المشاريع الزراعية ، وإعدادها بشق الترع و تركيب الطلمبات وتمليك المشاريع لأصحابها .
ب‌- تخطيط قرى الإسكان الجديدة مع الاحتفاظ بالوضع الجغرافي الكائن الآن حفاظاً على التركيبة الاجتماعية القائمة .
ت‌- بناء المساكن بصورة عصرية تحت إشراف مهندسين من المنطقة وتزويدها بخدمات المياه والكهرباء .
ث‌- تزويد القرى بخدمات التعليم والصحة والأمن ودور العبادة والأندية والميادين الرياضية ورياض الأطفال الخ ....
ج‌- ربط القرى ومشاريع الإعاشة بشبكة مواصلات داخلية وربطها أيضاً بقرى ومدن المحافظة .
ح‌- وضع كافة التحوطات لتأمين سلامة البيئة بكافة عناصرها في مناطق التوطين .
خ‌- وضع النظم والأطر المؤسسية السليمة لإدارة نمط الحياة الجديدة ، ضمانا للاستقرار النفسي والاجتماعي .

رابعاً : التموين المجاني بالسلع الاستهلاكية الضرورية للمواطنين المتأثرين لفترة لا تقل عن خمسة سنوات أو إلى حين الاستقرار الكامل .

خامساً : الالتزام بدفع التعويضات المجزية لأي إضرار تقع على المواطنين وعلى القرى والأراضي والممتلكات أسفل الخزان من أثر قيام الخزان .

سادساً : الالتزام برى أي أراضي أسفل الخزان ريا انسيابيا من مخزون المياه – إذا أمكن ذلك فنيا .

سابعاً : إعطاء أولوية اقتناء المشاريع الزراعية لأهالي محافظة وادي حلفا بعد مقابلة حقوق المتأثرين .

ثامناً : الالتزام بدفع تعويضات مجزية عن الخسائر النفسية والاجتماعية التي تنتج عن فقد الوطن . وعوضا عن ذلك نطالب بالآتي :

أ‌- منح الكهرباء مجانا لقرى التوطين لمدة خمسين عاما ثم بنصف القيمة بعد ذلك .
ب‌- تخصيص 10% من أسهم التأسيس مجانا باسم المنطقة المغمورة .
ت‌- منح كل فرد راشد ( رجلا أو امرأة ) عشرة أفدنة ملك حر في الموقع الجديد
ث‌- إعفاء المشاريع الزراعية للمتأثرين من رسوم الري والضرائب المتصلة بالزراعة لفترة 50 عاماً .

تاسعاً : نلاحظ أن أبناء المنطقة غير مشاركين في لجان مؤسساتكم المتخصصة بينما غيرهم من أبناء الولاية يقودونها وبتفرغ وفي ذلك خلل بين لذا نرجو التكرم بمعالجة هذا الوضع حيث فينا رجال متخصصون لكل مرحلة ولكل مهمة .

عاشراً : تكوين إدارة عامة لشئون التعويض والتوطين ، تخضع لها مكاتب تخطيط وإحصاء ورقابة داخلية ، على أن ينشأ ذلك بقانون قومي يعبر عن قومية المشروع وعي أن يشتمل فيما يشتمل على مسئولية الدولة عن كل التعويضات الناشئة من جراء الأضرار المترتبة على قيام السد.

احد عشر : أن بلادنا زاخرة بأنواع نادرة من التمور فنأمل على العمل المبكر على نقلها إلى مناطق التوطين الجديدة .ا

ثنا عشر : هذه المنطقة المهددة بالطوفان بها آثار تاريخية قيمة وفي مواقع متعددة ظلت تشكو الإهمال على مر السنين ، وعلى سبيل المثال نقوش معاهدة البقط على جبل نورى. نهيب بجهات الاختصاص الاهتمام بكل المواقع الأثرية والعمل على نقل هذه الآثار والموجودات إلى متاحف تقام في المناطق الجديدة . كمواقع أثرية للمعرفة والسياحة العامة .

ثلاثة عشر : أن أخر المسموحات ( المتصلة بالأرض ) التي تمت في تلك الديار كان عام 1925 وقد ظهرت أراضي جديدة كحيازات، الأمر الذي يتطلب إعادة المسح من الجهات المختصة بغرض التعويض الواقعي وليس المستند تحقيقاً للعدالة .

أربعة عشر : نطالب بتثبيت أحقيتنا في الجروف والسلاليك عند انحسار المياه لأي مدى كان أو عند انتهاء السد.ا

لسيد الوزير ... أن أهلنا قد حددوا معايير لبعض ما جاء في مطالبهم كالتالي :-

1) التعويض عن الأراضي الملك الحر أو الحكر الملحق بها عشرون فدانا في الموقع الجديد مقابل كل فدان على أن تسجل بالملك الحر .

2) في مجال المشاريع الزراعية يمنح لكل راشد ( رجل أو امرأة ) في الأسرة عند تاريخ الشروع في التوطين أربعون فدانا .

3) منزل واحد مقابل كل منزل في الموطن القديم على أن تراعى العادات والتقاليد في تحديد المساحات .

4) أرض سكنية لكل فرد في الأسرة .

5) أراضي سكنية إضافية تلحق بالقرى للأجيال القادمة .

6) التعويض النقدي الفوري لأشجار الفواكه والنخيل على أن يستند ذلك على السوابق القريبة والدراسات مع العلم أن النخلة يستفاد منها ثمرا وجريدا وعرجونا وحطبا وليفا وعروقاً ولا يترك منها شئ .

سيادة الوزير .. أننا عندما نتقدم إليكم بهذه المذكرة يدفعنا الحرص على قيام هذا المشروع على أسس عادلة ليعم الخير لبلدنا وللسودان كافة وهذه مسئولية تاريخية سوف تناقلها الأجيال جيلا بعد جيل يجدر بنا أن نتوخى الدقة والعدل في تنفيذ هذا المشروع بالأطروحات التي تقدمنا بها ، كما أننا حريصون على ردكم العاجل أن شاء الله .

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله : بسم الله الرحمن الرحيم " إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان أنه ظلوما جهولاً " صدق الله العظيم " والسلام عليكم ورحمة الله

،،، صورة إلى :- السيد / مدير المكتب التنفيذي للسيد رئيس الجمهورية
السيد / مدير المكتب التنفيذي للسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية
السيد / والي الولاية الشمالية
السيد / محافظ محافظة وادي حلفا
السيد / رئيس مجلس ريفي فريق
السيد / رئيس مجلس ريفي البركة
السيد / رئيس مجلس ريفي دلقو
النسخة الأصلية موجود بطرفنا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق