سد كجبار وإتنهاكات حقوق الأنسان
(1) بالرغم من أن التنمية الحقيقية تهدف إلى خير الانسان ورفاهيته وما يلزم ذلك بالضرورة من إشراك للمستهدفين بالتنمية في صنع القرارات المتعلقة بها, وبالرغم من أنه وفي ظل التطور الذي بلغه الأنسان لم يعد مقبولاُ أن يقرر عدد قليل جداً من الناس لعدد كبير جداُ من الناس نوع التنمية التي تتناسب معهم أو كيفية استغلا ل مواردهم الطبيعية إلا النظام ضرب بكل ذلك عرض الحائط في صنع القرارات المتعلقة ببناء السدود حيث لم يتم أشراك المواطنين في أي مرحلة من مراحل صنع القرار ولم يتم استشارتهم حتى في دراسات الآثار الإجتماعية المترتبة على هذه السدود إذا كانت هنالك أصلاُ دراسات من هذا القبيل.
(2) رفضت السلطة على المستويين الاتحادي والولائي الجلوس مع المواطنين والدخول في حوار هادف معهم. ورغم أن الوالي الجديد للولاية زعم انه راغب في الحوار وجلس مع اللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار إلا أنه كان يبحث عن حوار يملي فيه هو رغبة السلطات ووجهة نظرها دون الألتفات لوجهة نظر المواطنين. فقد طلبت منه اللجنة تذويدها بالمستندات المتعلقة بالسد من أبحاث ودراسات حتى يتكنوا من الرد على المزاعم الشفاهية تقاعس الوالي عن ذلك, ثم خرج علينا بقرار لحكومته بالموافقة على بناء سدي كجبار ودال وقفل ما أسماه بباب الحوار الذي لم نعتقد أنه لم يفتح أصلاً.
(3) بالرغم من أن كل المواثيق الدولية تتحدث عن حرية تملك المعلومات والوصول إليها إلا أن السلطة حجبت المعلومات المتعلقة بالسدود عن المواطنين الذين تتأثر حياتهم بهذه السدود بل يهدد خطرها نسيجهم الإجتماعي ووجودهم المادي والثقافي.
(4) منعت السلطات المواطنين من التعبير عن رفضهم لقيام السد بما يسببه لهم من دمار فقد إعترضت الشرطة كل المسيرات السلمية التي خرجت للتعبير عن هذا الرفض واستخدمت الشرطة فيها وسائل العنف بما فيها الاسلحة النارية ودون مبرر لاستخدام العنف حيث لم تتجاوز تلك المسيرات الهتافات المعبرة عن رفضهم لقيام السد.
(5) قامت قوات الأمن باعتقالات واسعة بين الناشطين من المعارضين لقيام السد حيث شمل الإعتقال حوالي ثلاثين شخصاً قضوا في المعتقل فترات تمتد من 21 يوم إلى 70 يوما وذلك في الفترة من يونيو 2007م إلى أكتوبر 2008م وذلك دون توجيه إتهام إليهم أو تقديمهم للمحاكمة
(6) بلغت قمة إنتهاك حقوق الانسان حينما لجأت السلطة إلى سفك دماء الأبرياء العزل دون أي مبرر سوى رغبتها في فرض أرادتها على المواطنين بالأرهاب والترهيب. ففي يوم 13/6/2007م حينما كان المواطنون المهددون بالسد خارجين في مسيرة سلمية بمنطقة السد المقترح في كجبار قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين باستخدام العاز المسيل للدموع ولكنها لم تكتفي بذلك بل تعقبت المتظاهرين أثناء تراجعهم بفعل العاز المسيل للدموع وأطلقت عليهم النار من الخلف مسببة في مقتل أربعة منهم وجرح 19 آخرين نقلوا إلى المستشفى. وبالرغم من أن وزير العدل حينها قام بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وأنتهت اللجنة من أعمالها ورفعت تقريرها النهائي في 27/8/2007م إلا أن نتائج التحقيق لم ترى النور ولم يتم أتخاذ أي اجراءات على ضوء نتائج التحقيق.
هذا الوضع دعا مجموعة من المحامين بلغ عددهم أكثرمن أربعين محاميا إلى التقدم إلى وزير العدل بمذكرة بتاريخ 28/1/2008م يستعجلون فيها الكشف عن نتائج التحقيق وتقديم الجناة للمحاكمة إلا أن ذلك لم يسفر عن شئ حتى تاريخ اليوم الأمر الذي يؤكد أن السلطات تريد حماية الجناة ومساعدتهم على الهروب بجريمتهم والافلات من العدالة ويؤكد من جهة أخرى أن النظام القضائي في السودان غير قادر وغير راغب في محاكمة مثل هذه الجرائم.
لماذا نرفض قيام السد:-
تشير تصريحات القائمين على أمر بناء السدود إلى أن بحيرة سد كجبار ستغمر المنطقة الممتدة من موقع السد عند قرية كجبار بالغرب وقرية سبو بالشرق حتى قرية تمبس إلى الجنوب وهي منطقة تشمل 26 شياخة بالتقسيمات الإدارية القديمة وبالرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية تمت لتحديد السكان والممتلكات إلا أن عدد السكان المقيمين في المنطقة بصفة دائمة تقدر بحوالي 34 ألف شخص ويرتفع العدد إلى 70 ألف شخص باضافة الأشخاص المقيمين خارج المنطقة بسبب العمل. غير أن التقديرات الرسمية بحجم الغمر لا تجد موثوقية لدي الكثيرين الذين يعتقدون أن التأثير سيمتد جنوباً حتى مشارف مدينة دنقلا وتكون الجزر بصفة خاصة أكثر تعرضاً للغمر بمياه السد خاصة وأن جزر مثل جزيرة بدين, آرتقاشه, مقاصر تتهددها الفيضانات في كل عام قبل قيام السد المقترح فبالتالي فان غرق هذه الجزر جراء قيام السد في حكم المؤكد, بالاضافة إلى ذلك فان السدود قابلة للتعلية في أي وقت وبالتالي فان إحتمال تعلية الخزان في المستقبل لتهجير المزيد من النوبيين يظل خطراً قائماً طالما ظل أصحاب الأجندة الخفية في دست الحكم.
من المؤشرات التي تؤيد تأثر مناطق محلية البرقيق ( دنقلا الشمالية) بمياه السد في مرحلته الأولى أو لاحقاً بسبب ما قد يكون في المخطط من تعلية, هو مسار الطريق القاري الذي يجري بناؤه حالياً ويمتد من السليم إلى وادي حلفا حيث أن الطريق خطط له مسار يبتعد كثيراً عن مناطق العمران في االمنطقة الممتدة من قرية إيماني وشمالا حتى وادي حلفا, ورغم أن القائمين بأمر الطريق قد أوضحوا لسكان المناطق الشمالية وتحديدا منطقة المحس بأن سبب بعد الطريق من مناطق العمران هو أن المنطقة العمرانية ستغمرها مياه السد إلا أنهم لم يوضحوا سبب ابتعاد الطريق عن العمران في مناطق دنقلا الشمالية.لكل ما ورد فان أسباب رفض المواطنين لهذا السد يمكن إجمالها فيما يلي:-
(1) إن الرفض ليس موجهاً ضد السد إنما ضد غمر المنطقة بالمياه وتهجيرهم منها
لأن الاخراج من الديار هو صنو القتل يقول تعالى: ولو انا كتبنا عليهم أن أقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ... الاية ( النساء 66)
ويقول سبحانه وتعالى: ( وإذ أخدنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ******** ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغفل عما تعملون أؤلئك الذين اشتروا الحيواة الدينا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ( الآيات 85,84 البقرة)
(2) تتعامل الحكومة مع المسألة بحسابات الربح والخسارة بالعقلية التجارية البحتة ولا تولي الجانب الانساني أي إعتبار فهي لافتقارها الحس الانساني تعتقد أن لا فرق بين تهجير سكان عشش فلاتة في الخرطوم إلى مكان آخر داخل مدينة الخرطوم وتهجير مواطنين من ديارهم التي ظلوا يتوارثونها جيلاً بعد جيل منذ آلاف السنين إلى مكان آخر وهي تشكل جزءاً من تاريخهم وهويتهم وترتبط بها ثقافتهم وطريقة حياتهم. فعلى سبيل المثال فان النيل بدوراته المائية والدورات الزراعية المرتبطة به وبأحيائه النباتية والحيوانية وبما ارتبطت به من ممارسات ثقافية أضحى جزءاً من حياه الناس المادية والوجدانية فكيف يمكن لهؤلاء ان يقبلوا أن يلقى بهم في الصحراء بعيداً عن النيل. حتى إذا تم شق قنوات من النيل إلى الصحراء فانها لا تشكل بديلاً عن النيل
(3) يقول البعض أن السد مصلحة عامة للوطن فنحن لا أعتراض لنا على ذلك ولكن في نفس الوقت هنالك مفسدة إلى جانب المصلحة وهي مفسدة جسيمة وهي إخراج الناس من ديارهم والقاعدة الشرعية تقول: " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"
(4) قد يقول البعض ولماذا لا تضحوا من أجل المصلحة العامة فنقول لهم بأن المصلحة التي يتحدثون عنها هي عبارة عن 210 ميقاوات من الكهرباء يمكن توليدها ببدائل أخرى كثيرة كما جاءت الاشارة سابقاً. وهي مصلحة تافهة مقارنة بالمفسدة التي تجلبها على الناس فلماذا نضحى بديارنا وبنسيجنا الأجتماعي وبهويتنا وثقافتنا وتاريخنا من أجل مصلحة تافهة كهذه؟.
(5) إننا نعتقد إعتقاداً جازماً له من الأدلة والبراهين ما يبرره كما أوضحنا آنفاً بأن مشروع السدود في المنطقة لا علاقة له بالتنمية وبالتالي يفتقد لأي مغزى وطني بل هو مشروع يرتبط بأجندة خارجية تتقاطع مع أجندة الحزب الحاكم ورؤيته حول الهوية وإعادة صياغة التركيبة السكانية بما يخدم مصالح النخبة الحاكمة واستمرارهم في السلطة. والهدف المباشر لهذه السدود هو تغيير التركيبة السكانية في دولتهم العربية الاسلامية بدءاً بواجهتها التي يعكرها الوجود النوبي ومحو الوجود النوبي بماضيه وحاضره لصالح تلك الأجندة
(6) إن حمى السدود التي تجتاح حوض النيل في يوغندا وأثيوبيا والسودان تشكل خطراً على النيل بالتأثير على بيئته الطبيعية والمساهمة في رفع درجة الحرارة بسبب الغازات المنبعثة من خزانات السدود والتي تؤثر سلباُ على المناخ وتتسبب في الجفاف وقلة المياه الواردة إلى النيل الأمر الذي يشكل خطراُ على مستقبل النيل.
ففي تقرير الصندوق العالمي لحماية الطبيعة الصادر في عام 2007م في جنيف جاء "إنّ أنهار رئيسية كثيرة في العالم تواجه خطر الجفاف بسبب بناء السدود والذي من شأنه أن يؤثر على تدفق مياه الأنهار والحياة البحرية. بينما يمكن أن يؤدي تغيير المناخ إلى تغييرالقواعد والبيئة التي عاشت في ظلها الأنهار لآلاف السنين".
ولقد حدد التقرير 10 أنهار من بينها نهر النيل، والريوغراند والدانوب بوصفها أسوأ ضحايا سوء التخطيط وعدم كفاية الحماية. ويضيف مديرُ برنامج المياه في الصندوق العالمي لحماية الطبيعة قائلا " إنّ الأنهار لم تعد تصل بانتظام إلى البحار مثل نهر الهندوس في باكستان ونهر النيل في أفريقيا والريوغراند، وهناك ملايين الأشخاص يتعرّضُ مصدر رزقهم للخطر".ومن هنا فاننا ندق ناقوس الخطر وننوه إلى المهددات التي تواجه النيل بسبب هذه السدود المخطط لها في الدول الثلاث والتي قد يخطط لها مستقبلاً ونلفت أنظار المهتمين بأمر المياه والبيئة إلى ضرورة وقف بناء السدود على النيل للحفاظ على بيئته الطبيعية لضمان استمرار تدفق مياهه وصيانة حقوق الأجيال القادمة في هذا النهر العظيم.
خـــاتـمـة:إن ما يخطط له الانقاذيون لانشاء هذا السد رغم معارضة السكان المحليين له يشكل:-
- انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان
- يتعارض مع الدستور الانتقالي لعام 2005م
- وما جاء في وثيقة الحقوق
- كما يتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية فقد جاء في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية سبتمبر 2007م المادة 32
(1) للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى.
(2) على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أيّ مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى.
(3) على الدول أن تضع آليات فعّالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة.
المادة 33ـ للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقاً لعاداتها وتقاليدها).
وجاء في إعلان الحق في التنمية المادة( 2)
1ـ الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشط في الحق في التنمية والمستفيد منه
.2ـ يتحمل جميع البشر المسؤولية عن التنمية، فرديا وجماعيا، آخذين في الاعتبار ضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، فضلا عن واجباتهم تجاه المجتمع الذي يمكنه وحده أن يكفل تحقيق الإنسان لذاته بحرية وبصورة تامة، ولذلك ينبغي لهم تعزيز وحماية نظام سياسي واجتماعي واقتصادي مناسب للتنمية.
3ـ من حق الدول ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الأفراد على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها.
وجاء في الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 27 يونيو 1989، في دورته السادسة والسبعين ما يلي: -
المادة 51
1- تولي حماية خاصة لحقوق الشعوب المعنية في الموارد الطبيعية التي تخص أراضيها. ومن بين هذه الحقوق حق هذه الشعوب في المشاركة في استخدام وإدارة وصون هذه الموارد
2ـ تضع الحكومات أو تبقي، في الحالات التي تحتفظ فيها الدولة بملكية الموارد المعدنية أو الجوفية أو بالحقوق في غيرها من الموارد التي تخص الأراضي، إجراءات تستشير من خلالها هذه الشعوب للتحقق من احتمال تأثر مصالحها، ومن درجة هذا التأثر، وذلك قبل الشروع في أي برنامج لاستكشاف أو استغلال الموارد التي تخص أراضي هذه الشعوب، أو قبل السماح بتنفيذ مثل هذه البرامج.
وتشارك الشعوب المعنية، حيثما أمكن، في الفوائد الناجمة عن هذه الأنشطة، وتتلقى تعويضا عادلا مقابل أي ضرر قد تتعرض له بسبب هذه الأنشطة.المادة 16 مع مراعاة الفقرات التالية من هذه المادة،
1- لا يجوز ترحيل الشعوب المعنية من الأراضي التي تشغلها.
2- إذا اقتضى الأمر ترحيل هذه الشعوب كتدبير استثنائي، لا يجوز أن يتم هذا الترحيل إلا بموافقتها الحرة والواعية. وعندما يتعذر الحصول علي موافقتها، لا تتم عمليات الترحيل إلا بعد تنفيذ إجراءات ملائمة تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية بما في ذلك، عند الاقتضاء، تحقيقات عامة تتاح فيها للشعوب المعنية إمكانية تمثيلها بصورة فعلية.
3ـ تتمتع هذه الشعوب، كلما أمكن، بالحق في العودة إلي أراضيها التقليدية بمجرد زوال الأسباب التي قام عليها الترحيل.4ـ إذا كانت هذه العودة غير ممكنة حسبما يقرر باتفاق أو من خلال إجراءات مناسبة في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تمنح هذه الشعوب في جميع الحالات الممكنة أراضي تعادل في جودتها ووضعها القانوني، علي الأقل، الأراضي التي كانت تشغلها من قبل، وتكون ملائمة لمواجهة احتياجاتها الحالية وتنميتها المستقبلية. وفي الحالات التي تفضل فيها الشعوب المعنية أن تتلقى تعويضا نقديا أو عينيا، فإنها تعوض علي هذا النحو مع إعطائها ضمانات مناسبة.
5ـ يمنح الأشخاص الذين يتم ترحيلهم بهذه الطريقة تعويضا كاملا عن أية خسارة أو ضرر يلحقان بهم بسبب الترحيل.وعلى ضوء القانون الدولي فان خطط تهجير النوبيين وتفريق شملهم يمثل في حده الأدني جريمة تهجير قسري وفي حده الأقصى جريمة تطهير عرقي حينما يكون ذلك مقروناً بتوطين الآخرين في أرضهم التي تشمل الحوض النوبي.
ومن هنا فاننا نهيب بكل جماهير الشعب السوداني بكل أحزابه الوطنية ومنظماته المدنية وأفراده بأن يكونوا على درجة عالية من الوعي بمخططات المؤتمر الوطني وأن لا ينخدعوا بادعاءاتهم ومزاعمهم عن التنمية التي تحققها هذه السدود وأن يقفوا في وجه هذه المخططات والعمل على إحباطها قبل أن تستفحل وتحقق عواقبها الوخيمة على البلاد. ونؤكد من جانبنا بأننا لن نسمح لهده المخططات أن تتحقق على أرض الواقع وعاقدون العزم على مقاومتها بكل ما أوتينا من قوة وبكل الوسائل المتاحة والله أكبر فوق كيد الكائدين.ا
للجنة الشعبية لمناهضة سد كجباربالخرطوم في : 30 أغسطس 2008م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق