السبت، ديسمبر 06، 2008

قيام لجنة مناهضة بناء سد دال


قررت الجمعية العمومية الاستثنائية الخاصة بملف سد دال، المكونة من مجلس إتحاد جمعيات سكوت الخيرية ورؤساء جمعيات سكوت الخيرية وممثلي الشياخات في اجتماعها بتاريخ 1أغسطس2008، تحويل لجنة ملف سد دال إلى لجنة مناهضة سد دال، بعد أن تأكد لها
أضرار هذا السد بالمنطقة
وفقاً لتكليف من قبل الجمعية العمومية بإدارة ملف سد دال ولفترة محددة وهي ستة أشهر تم إنجاز الكثير من الأعمال من قبل هذه اللجنة التي رفعت تقريرها أولاً لممثلي الشياخات وهي الجهة التشريعية وتمت إجازة التوصيات من قبل 24 شياخة وإليكم تفاصيل التقرير والتوصيات:
بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير وتوصيات لجنة ملف سد دالتمّ تكليف اللجنة التنفيذية لاتحاد سكوت من قبل الجمعية العمومية ( ممثلي شياخات قرى سكوت ومجلس اتحاد سكوت ورؤساء الجمعيات ) بتقصّي الحقائق حول مشروع سد دال المزمع تنفيذه وذلك في شهر يناير 2008م حيث تم تكوين لجنة تحت مسمى " لجنة ملف سد دال" على أن يتغير اسم اللجنة ونشاطها إلى لجنة مناصرة السد أو مناهضة السد حسب النتائج والمعطيات النهائية.
وتم تكليف اللجنة بتقصي الحقائق عن السد مع منح اللجنة كامل الصلاحية لمخاطبة الجهات الرسمية والتنسيق والاتصال مع الهيئات واللجان والأشخاص والرجوع إلى القواعد في الجمعيات بهدف تمليك المعلومة والتنوير، ومن ثمً رفع التوصيات خلال ستة أشهر من تاريخ التكوين والموجهات التي تم تكليف اللجنة للعمل بها هي كالتالي:
البحث عن الحقائق المتعلقة بقيام السد بكافة السبل المتاحة وتمليكها للقاعدة.
دراسة وتحليل الآثار المترتبة على قيام السد.
التنسيق التام مع الفعاليات ذات الصلة بالداخل والخارج.
 المساهمة في توعية أبناء المنطقة بغرض وحدة الصف وتجنب السلبيات والأضرار التي قد تنشأ عن عدم اتخاذ الموقف المناسب.
دراسة الخيارات المتاحة في التعامل مع الأحداث.
 دراسة الاحتياج المالي للتحركات والدعم واقتراح الوسائل المناسبة لتأمينها.
وبناءً على التكليف أعلاه عقدت اللجنة اجتماعها الأول بتاريخ 11/2/2008 مع ممثلي الشياخات، ومن ثمّ توالت اجتماعاتها ونشاطاتها. ولقد قامت اللجنة بالآتي في إطار برنامج العمل الذي تم إقراره
.1. مخاطبة مدير هيئة تنفيذ السدود ووالي الولاية الشمالية ومعتمد محافظة بخصوص ما ورد من معلومات حول قيام سد دال) وذلك بتاريخ 2/3/2008م. مرفق صور الخطابات التي أرسلت للمذكورين بالفاكسات والحقيبة الدبلوماسية. ولكن لم تصل إفادة من أي منهم حتى تاريخه
.2. حضور لقاء السيّد وزير الدفاع ومرافقيه في السفارة السودانية بالرياض بخصوص الندوة الخاصة بمشروع السدود بالمنطقة الشمالية ولم يقدم المتحدثون معلومات عن سد دال بحجة عدم اكتمال الدراسة
.3. متابعة التصريحات الصحفية للمسئولين الرسميين وأهمها:• اللقاء الصحفي الذي أجراه السيد أحمد علاء الدين مع السيّد شيخ الدين مختار مستشار حكومة الولاية الشماليّة في صحيفة الخرطوم بتاريخ 5/6/2008م ، والذي أجاب فيه عن سؤال السدود والتنمية إجابات (عائمة) ليس فيها مشروع مقترحٌ واحد. بل اكتفي بأنّ السدود ستعيد الناس إلى أرضهم وتزيد الكثافة السكانيّة..... إلخ . مّما لم يقم عليه أيّ دليل، أو خطّة تنمويّة. • تصريح د. سيف الدين محمد عبد الله في جريدة الخرطوم بتاريخ 23/6/2008 م ، و حديثه عن حصة السودان في مياه النيل وتأكيده أن السودان قد استنفد نصيبه من هذه الحصة مما يؤكد أن السدود في الشمالية ليست للمشاريع الزراعية
.4- تم الاتصال ببعض اللجان التي لها علاقة بالأمر للتنسيق حول الموضوع وكانت هنالك عدة لقاءات مع اتحاد فعاليات حلفا بالإضافة إلى الاتصال بلجنة المقاومة في الداخل وحثهم على استمالت اللجنة التي تم تكوينها في المنطقة والعمل على تصحيح آلية التكوين وعدم معاداتها حتى لا يحدث انشقاق بين أبناء الشياخات.
5 - قامت اللجنة بتكوين لجنة إعلامية وقامت هذه بدورها بالاتصال ببعض الباحثين والمختصين والناشطين مّمن يؤيدون قيام السدود ومّمن يعارضونها.
6- قامت اللجنة الإعلاميّة بعقد محاضرات تنويريّة لجمعيّات سكوت ( 8 محاضرات ؟ ) أوضحت ما تمّ من أعمال اللجنة وشفعتها بمعلومات علميّة عن السدود. وتلمّست آراء أعضاء الجمعيّات المعنيّة.
النتائج:
1- امتنع مؤيدو السدود عن التقدّم بأيّ معلومات حقيقيّة. ورفضوا الاشتراك في الندوات أو المناظرات. ممّا جعل اللجنة تستنتج أنّ هؤلاء لا يملكون الحجّة التي تؤيّد ارتباط السدود بالتنمية.\
2- استناداً على رأي قطاعٍ من المختصّين ، وبعد الاطلاع على دارسة أولية مقدمة من شركة edf الفرنسيّة تبين عدم جدوى هذا المشروع في إحداث تنمية حقيقة بالمنطقة استناداً على المعطيات التالية:
- ليس للسودان فائض من حصّته في مياه النيل ليستخدمها في الرّي وإحداث التنمية الزراعيّة.- الإعلان الذي صدر عن وزير الريّ السوداني صراحة بأنّ السدود هي لإنتاج الكهرباء فقط وليس للرّي
.- دراسة الشركة الفرنسيّة تقول أنّ الغرق لن يكون محدوداً، وكذلك المعطيات الفنيّة تقول بذلك استناداً على الارتفاع المقترح للسد.
3- ولما تم سرده أعلاه تبيّن للجنة أنّ السدود تنتج الكهرباء ( نعم)، ولكن لا تحدث تنمية زراعيّة.
وأنّ الكهرباء ( التي يمكن أن تصلنا من مروي أو من غيرها) تكلفتها هي غرق ممتد للمنطقة.
- كما خلصت اللجنة إلى أنّ غياب الشفافية والتعتيم المُتعمّد من المسؤولين لا يُطمئن، بل يثبت ما توصّلنا إليه من خلال البحث العلمي.
- وبناءً على ذلك فإنّنا نرى أنّ مشروع السّد سيكون فيه إغراق منطقتنا وليس إعمارها.
- وحيث أن هذه الخطوات والمبررات جميعها قد تم طرحها على مرجعية اللجنة التنفيذية وهم ممثلي عدد 25 شياخة وبعد مداولات ونقاش مستفيض تمت إجازة التوصيات أدناه من قبل كل المناديب عدا مندوب شياخة موركة وذلك لخروجه قبل التوصل إلى هذه التوصيات على أن يتم عرضها للجمعية العمومية وهي كالتالي:
التوصيات:
-1. مناهضة السد مع مخاطبة الجهات الرسمية في مستوياتها العليا
.2. في حالة عدم الرد كما سبق يتم تصعيد العمل خلال العمل مع كل الجهات التي يمكن لها أن تساهم في الحل
.3. التنسيق مع الجهات المشابهة في المنطقة الجغرافية والخرطوم وكافة دول المهجر
.4. تمديد عمل اللجنة.
سكرتارية الإعلام والاتصال

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق