وصل الرئيس السوداني المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية إلى الدوحة لحضور القمة العربية المقررة وذلك عكس التوقعات التي افادت بحضور النائب علي عثمان محمد طه للقمة.
أعضاء المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) انتفخت أوداجهم بسفر الرئيس وكأنه حرر القدس ونسوا أو تناسوا أو تعمدوا عدم ذكر بان المحكمة الجنائية الدولية لا تملك آلية لتنفيذ القرار بل تطلب من الدول الموقعة على قانون المحكمة تطبيق القرار على أراضيها.
خلال فترة 90 يوم وبالتحديد في يونيو القادم سيتقدم المدعي العام للمحكمة بتحويل قرار المحكمة لمجلس الأمن ويطلب منهم إلزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضبط وإحضار الرئيس المتهم.
وهناك القرار 1593 الذي صدر تحت البند السابع (إستخدم القوة) ويمكن من خلاله القبض على الرئيس المتهم...
السؤال ماهو موقف الرئيس من فتوي هيئة علماء السودان التي افتت بعدم جواز سفره للدوحة , هل هناك حكم شرعي على الرئيس لخروجه على الفتوي.....؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق