نص قرار المحكمة، الأول من نوعه منذ نشأتها فى ٢٠٠٢، على أن البشير «متهم جنائياً» بصورة غير رسمية فى جرائم دارفور، وأشار إلى حملات غير مشروعة وقعت فى الإقليم، وأن البشير كان يهيمن على كل الأجهزة الحكومية التى شاركت فى تلك الحملات
وأكد أن هناك ٧ اتهامات تعرض البشير للمحاكمة الدولية، من بينها تهمتان بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، وتصفيتهم والتهجير القسرى والتعذيب والاغتصاب،
إلا أن المحكمة أعلنت أن جريمة القتل الجماعى ليست مدرجة ضمن الاتهامات، ودعت المحكمة الدول الأعضاء وغير الأعضاء للتعاون لتنفيذ القرار، مشددة على أنه إن لم يتعاون السودان بشأن القرار، فستتم إحالة الملف لمجلس الأمن.
وقال أوكامبو: «إننا مستعدون لأسوأ الاحتمالات». وأكد :-
(1) أن البشير من «هذه اللحظة» مطلوب للمثول للتحقيق أمام المحكمة،
(2) وإن رفض فيجب القبض عليه،
(3) وأنه يمكن مراقبة طائرته حال سفره لأى دولة ومن ثم اعتقاله،
(4) مؤكداً أن الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ المذكرة.
القرار دخل حيز التطبيق , الرئيس أعلن انه سيسافر إلى الأردن غدا وإلى قمة الدوحة أيضا...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق